درخواست پیش از موعد برای مشاغل حذف شود؟

به گزارش ایسنا، در حالی که کسب و کارهای اینترنتی در شرایط ایجاد شده پس از اعمال برخی محدودیت ها در دو بستر خارجی با مشکلاتی مواجه شدند، دولت سعی دارد به کسب و کارهای مجازی کمک کند. کسب و کارهای دیجیتال باعث سردرگمی و نگرانی فعالان این حوزه شده است.

در این اطلاعیه، رعایت الزامات شاپرک در خصوص لزوم درج صحیح اطلاعات گیرندگان اینترنتی و اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای آنان و همچنین الزام مقرر در ماده 3 فصل سوم دستورالعمل جلوگیری از و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی (بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، امکان ارائه درگاه پرداخت مجازی برای مشاغل آنلاین توسط شرکت‌های خدمات پرداخت و صرفاً به دارندگان الکترونیک پرداخت شود. نشانه اعتماد و در صورت لغو یا تعلیق توکن الکترونیکی، سرویس آنلاین ادامه نخواهد داشت.

بر اساس این اطلاعیه، درگاه‌های پرداخت مجازی که قبلاً بدون نماد اعتماد الکترونیکی ارائه می‌شد، موظفند ظرف مدت سه ماه نسبت به اخذ نماد اعتماد اقدام کنند و پس از پایان این مدت از ارائه خدمات منع می‌شوند و لازم به ذکر است. اقدامات ضروری در این زمینه باید اتخاذ شود. علاوه بر لزوم تطبیق آدرس سایت پایانه های اینترنتی (مقدار در قسمت آدرس دسترسی سطح ترمینال) در سامانه جامع شاپرک با آدرس سایت درج شده در پایگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، هویت مالک نماد نیز باید با هویت گیرنده ارائه شده توسط آن شرکت مطابقت داشته باشد

در همین راستا تاکید می شود از تاریخ 3 آبان ماه 1401 پایانه های اینترنتی بدون نماد یا با هویتی که با صاحب نماد مطابقت نداشته باشد ظرف مدت 6 هفته از تاریخ فوق توسط شاپرک غیرفعال شده و مسئولیت آن بر عهده شرکت خواهد بود. برای هر گونه وقفه و عواقب این شرکت خواهد بود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه ایجاد زیرساخت امنیتی و ارائه نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی را بر عهده دارد. اعطای این نماد به وب‌سایت‌های تجاری به منظور قانونی‌سازی و چارچوب‌بندی کسب‌وکارهای مجازی مجاز (کسب و کار آنلاین و موبایلی) به منظور ساماندهی، احراز هویت و احراز صلاحیت آنها انجام می‌شود.

این نشان پس از بررسی وب سایت و احراز هویت و صلاحیت صاحب آن (حقیقی یا حقوقی) به مدت یک سال صادر می شود. این نشان به عنوان تاییدیه به فروشگاه های آنلاین داده می شود. به گونه ای که مردم هنگام خرید آنلاین از انجام تعهدات سایت مربوطه در قبال مشتریان و به رسمیت شناختن حقوق مصرف کنندگان اطمینان حاصل کنند.

قانون اجباری خود قانون خوبی محسوب می شود که هم به نفع کاربران اینترنتی و هم مدیران کسب و کار آنلاین است و از مشکلاتی مانند فیشینگ، پولشویی، حساب های اجاره ای و مسدود شدن کاربران در سایت های شرط بندی جلوگیری می کند، اما نگرانی صاحبان مشاغل نیز به هم مرتبط است. اجرای این طرح غیرقابل انکار است.

اگرچه پیش از این موضوع درخواست دریافت این محصول از شاپرک برای مشاغل دارای درگاه پرداخت پررنگ شده بود، اما به گفته فعالان این حوزه، شرایط صدور نماد تجارت الکترونیک برای برخی از مشاغل فعال در حوزه مالی مشخص نیست. در نتیجه این بار فعالان کسب و کار اینترنتی پس از انتشار این نامه و در شرایطی که کسب و کارهای دیجیتال به دلیل محدودیت های اینترنتی تحت فشار هستند، واکنش نشان داده اند.

در همین راستا، رضا قربانی – رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران – در گفت وگو با ایسنا، در این خصوص با تاکید بر اینکه زمانی که شخصی از درگاه اینترنتی استفاده می کند، تمامی تراکنش های وی قابل مشاهده است و وجود ندارد. شک باقی مانده است ، اظهار داشت: متأسفانه شاپرک بدون در نظر گرفتن ظرافت های موجود در اقتصاد دیجیتال و شرایط خاصی که در دو ماه اخیر در کشور حاکم بوده و بسیاری از کسب و کارها در حال تجمع و تعطیلی فعالیت خود هستند، اعلام کرد که کسب و کارها کاربران اینترنتی بدون مجوز مجاز به فعالیت نیستند. استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی

وی خاطرنشان کرد: این بحث خیلی وقت است که ادامه دارد و چند سالی است که مطرح می شود که هرکس از خدمات کارتخوان استفاده می کند مجوز ثبت نام داشته باشد و هرکس می خواهد از درگاه های پرداخت آنلاین استفاده کند باید این مجوز را داشته باشد.

وی افزود: مرجع قانونی آن در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی است و از آن زمان به صورت جدی مطرح شد که بسیاری از کسب و کارهایی که در اینترنت ایجاد می شدند باید از روز اول پروانه کسب بگیرند یا بعد بروند. این باعث کندی فعالیت آنها می شود.

به گفته وی، بخش اقتصاد دیجیتال ما تنها بخشی است که در سال های گذشته توانسته رشد قابل توجهی داشته باشد، بنابراین این طرح مستمر بوده و هر بار پس از بحث و گفتگو تغییراتی ایجاد شده است، اما هر کسب و کاری که این اطلاعات را نداشته باشد. و نمی تواند از درگاه پرداخت استفاده کند، عقب خواهد ماند.

رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: مرکز توسعه و تجارت الکترونیک تغییراتی ایجاد کرد که می‌تواند این مواد را سریع‌تر و راحت‌تر تهیه کند یا به کسانی که تراکنش‌هایشان کم است، مطالب بدون ستاره بدهد.

به گفته وی، پس از اجرایی شدن آیین نامه، تعدادی از کسب و کارها درگاه پرداخت دریافت کرده بودند و در حال فعالیت بودند، اما فرصت دریافت این مطالب را نداشتند، از جمله کسب و کارهایی که در حوزه ارزهای رمزپایه با رویکرد شکل گرفته بودند. در صورت عدم ارائه مجوز کسب و کار، آنها نمی توانند آن را دریافت کنند، اما این بدان معنا نیست که چنین مشاغلی غیرقانونی یا مشکل ساز هستند، زیرا آنها سال ها از خدمات پرداخت آنلاین کاملاً قانونی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه اکنون سوالاتی وجود دارد که پاسخ روشنی ندارد، تصریح کرد: یک بنگاه اقتصادی در چارچوب قانون آمده است اما به جای تعریف مقررات و جواز کسب و انجام کار نظارتی، یک موسسه اعلام می کند که ارائه نمی کند. سرویس. نکته این است که از آنجایی که فشارها بر مشاغل افزایش یافته است، این مشاغل دیگر حاضر نیستند در برابر آسیبی که نهادهایی مانند Shoprek می خواهند در اقتصاد دیجیتال ایجاد کنند، مقاومت کنند.

رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در سخنانی تاکید کرد: متاسفانه در این مورد برخورد عادلانه ای وجود ندارد. به نظر می رسد خون برخی از پلتفرم ها رنگ بیشتری دارد و برخی دیگر از پلتفرم ها داخلی نیستند و به نظر نمی رسد آنها را دوست داشته باشند! این در حالی است که این بسترهای داخلی توسط دانشجویان دانشگاه های مطرح کشور ساخته می شود.

به گفته وی، در سال های اخیر هیچ مقرراتی در زمینه پلتفرم های ارزهای رمزنگاری شده صورت نگرفته و صرفاً اعلام شده که به آنها خدمات ارائه نمی کنیم و واقعیت این است که با پیگیری هایی که انجام شده است. در روزهای گذشته فقط می توان گفت تعطیلی آنهاست، زیرا در واقع کسانی که در این وضعیت هستند، کار می کنند، خسته شده اند.

اما پس از انتقادات مداوم نامه ای به امضای رضا باقری عسل نایب رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به مدیرکل شاپرک منتشر شد که در آن تاکید و درخواست شد درخواست دریافت را لغو کنند. این مطالب را تا زمانی که تصمیم نهایی گرفته شود، کارت خوان را می گیرد.

در این نامه گفته شده است که در رابطه با نامه مورخ 28 آبان به شرکت های پرداخت یار درخواست دریافت این مطالب برای همگام سازی اطلاعات گیرندگان شرکت های پرداخت یار را به اطلاع شرکت های پرداخت یار می رساند که بررسی موضوع درخواست خرید این ماده برای شروع فرآیند کسب و کار به دستور کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. همچنین بر اساس بند 4 بند «ز» مصوبه شصت و هفتمین جلسه هیأت تنظیم و بهبود محیط کسب و کار (آگهی 145858/80 مورخ 23/7/1301) تعیین این محصول به عنوان یکی از کسب و کار مجوزها منوط به تصمیم کارگروه اقتصادی دیجیتالی شده است. بر این اساس لغو این محصول به عنوان مجوز راه اندازی کسب و کار بر اساس آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، به تایید کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال رسیده و در انتظار تصمیم کارگروه ویژه است. گروه به این ترتیب اعلام درخواست استفاده از این مطالب توسط شرکت شبکه پرداخت الکترونیکی کارت (شپرک) برای شرکت های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیئت تنظیم مقررات و بهبود فضای کسب و کار و اختیارات و تصمیمات است. از خاص . کارگروه اقتصاد دیجیتال لذا خواهشمند است ضمن دعوت از جنابعالی جهت ارائه گزارش به کارگروه، در اسرع وقت نسبت به لغو سفارش اقدام لازم جهت درخواست شرکت های پرداخت جهت دریافت این مطالب تا دریافت تصمیم نهایی توسط اقتصاد دیجیتال در حال کار را به عمل آورید. تخصص گروه.

در همین حال سجیدرضا فاطمی امین وزیر امنیت در خصوص درخواست دریافت این مطالب از کسب و کارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت کنندگان اظهار داشت که از سال های گذشته بر اساس مصوبه مجمع و آیین نامه های مربوطه در دولت. که به تایید رئیس کل دادگستری نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی، سایت های فروش اینترنتی باید نماد اعتماد دریافت کنند.

به گفته وی، این اقدام بر اساس مصوبه سال گذشته بانک مرکزی مبنی بر اینکه تمامی سایت های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، انجام شد و الزام داشتن نماد اعتماد برای درگاه های فروش آنلاین فعال در فضای مجازی عملا بوده است. بانک مرکزی تصمیم درستی گرفت

وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده اند و در این راستا حمایت قوی وجود دارد.

وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از متخلفان فضای مجازی در اینماد گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایات خریدارانی که از سایت های فضای مجازی خرید می کنند و از آنها شکایت می کنند در نظر گرفته شده است، این افراد می توانند در اینماد کلیک کنند. وارد سیستم آن شوید و شکایت خود را در آنجا ثبت کنید.

وی در ادامه افزود: این شکایات توسط هیات داوری بررسی می شود و به متخلف تشخیص داده شده هفت روز فرصت داده می شود و در صورت عدم رضایت مشتری در این مدت، مقاله از سایت حذف می شود.

فاطمی امین تاکید کرد: فرآیند دریافت این مطلب بسیار سریع انجام می شود و دریافت آن مشکلی ندارد، خدمات را تسهیل می کند و ضریب اطمینان را افزایش می دهد.

انتهای پیام